الاستثمار في القطاع الخدمي

بشكل عام يتكون الاقتصاد من العديد من القطاعات المختلفة في جميع المجالات، وتتكون هذه القطاعات من شركات مختلفة توفر السلع والخدمات للمستهلكين، حيث تقدم الشركات التي يتم تجميعها معًا في قطاع منتجًا أو خدمة مماثلة، فعلى سبيل المثال، تشكل الشركات التي تقدم خدمات زراعية القطاع الزراعي، وتعتبر الشركات التي تقدم خدمات الهاتف المحمول جزءًا من قطاع الاتصالات، أما عن الاستثمار في القطاع الخدمي ، فهو أحد أهم قطاعات الاقتصاد على الإطلاق.

ما هو قطاع الخدمات المالية؟

تشكل الخدمات المالية أحد أهم القطاعات الاقتصادية وتأثيرها، فالخدمات المالية هي مجموعة واسعة من الأنشطة الأكثر تحديدًا مثل الأعمال المصرفية والاستثمار والتأمين، حيث تقتصر الخدمات المالية على نشاط شركات الخدمات المالية والمتخصصين فيها، بينما المنتجات المالية هي السلع أو الحسابات أو الاستثمارات الفعلية التي تقدمها.

يقدم قطاع الخدمات المالية الخدمات المالية للأفراد والشركات، ويتكون هذا الجزء من الاقتصاد من مجموعة متنوعة من الشركات المالية بما في ذلك البنوك وبيوت الاستثمار والمقرضين وشركات التمويل وسماسرة العقارات وشركات التأمين، وكما هو من الملاحظ أعلاه، فإن من المحتمل أن تكون صناعة الخدمات المالية أهم قطاع في الاقتصاد، ويقود العالم من حيث الأرباح والقيمة السوقية للأسهم، حيث تهيمن التكتلات الكبيرة على هذا القطاع، لكنها تضم ​​أيضًا مجموعة متنوعة من الشركات الصغيرة.

ووفقًا لقسم التمويل والتنمية في صندوق النقد الدولي (IMF)، فإن الخدمات المالية هي العمليات التي يحصل من خلالها المستهلكون أو الشركات على سلع مالية، فعلى سبيل المثال، يقدم مزود نظام الدفع خدمة مالية عندما يقبل الأموال، ويحولها بين الدافعين والمستلمين، ويشمل ذلك الحسابات التي تتم تسويتها من خلال بطاقات الائتمان والخصم والشيكات وتحويلات الأموال الإلكترونية.

وعلى سبيل المثال، تدير الشركات في صناعة الخدمات المالية الأموال، حيث يقوم المستشار المالي بإدارة الأصول وتقديم المشورة نيابة عن العميل، حيث لا يقدم المستشار مباشرة استثمارات أو أي منتج آخر، بل إنه يسهل حركة الأموال بين المدخرين ومصدري الأوراق المالية، وهذه الخدمة هي مهمة مؤقتة وليست أصلًا ملموسًا.

أهمية قطاع الخدمات المالية:

يعد قطاع الخدمات المالية المحرك الأساسي لاقتصاد الدولة، حيث يوفر التدفق الحر لرأس المال والسيولة في السوق، فعندما يكون القطاع قويًا، ينمو الاقتصاد بشكل أسرع من ذي قبل، وتكون الشركات في هذه الصناعة أكثر قدرة على إدارة المخاطر.

إن قوة قطاع الخدمات المالية مهمة أيضًا لازدهار سكان البلد، فعندما يكون القطاع والاقتصاد قويين، يتكسب المستهلكون بشكل عام أكثر، مما يعزز ثقتهم وقدرتهم الشرائية، وعندما يحتاجون إلى الحصول على الائتمان للمشتريات الكبيرة، فإنهم يلجئون إلى قطاع الخدمات المالية للاقتراض؛ لذلك يمكن أن يؤدي قطاع الخدمات المالية القوي إلى النمو الاقتصادي، بينما يمكن للنظام الفاشل أن يعرقل اقتصاد الدولة.

ومع ذلك، إذا فشل قطاع الخدمات المالية، فإنه يمكن أن يجر اقتصاد البلد إلى الأسفل، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الركود، وعندما يبدأ النظام المالي في الانهيار، يبدأ الاقتصاد في المعاناة، ويبدأ رأس المال في الجفاف، مع تشديد المقرضين لقيود الإقراض، وبالتالي ترتفع معدلات البطالة بين الشباب في الدولة، وقد تنخفض الأجور أيضًا، مما يدفع المستهلكين إلى التوقف عن الإنفاق، ومن أجل التعويض، تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وهذا بالضبط ما حدث بالدرجة الأولى خلال الأزمة المالية الاقتصادية العالمية التي أدت إلى الركود العظيم.